به گزارش پایگاه اطلاعرسانی کمیته امداد ، میثم معافی با بیان اینکه حل مسائل اجتماعی نیازمند مشارکت همه ارکان جامعه است، اظهار کرد: مسئولیت اجتماعی تنها به کمکهای مالی و اقدامات خیریه محدود نمیشود، بلکه رویکردی راهبردی برای مشارکت هدفمند شرکتها، صنایع، بانکها، دانشگاهها، اصناف و سایر نهادهای اثرگذار در کاهش فقر و ارتقای کیفیت زندگی اقشار نیازمند است.
وی با اشاره به تغییر رویکرد کمیته امداد از حمایت صرف به توانمندسازی پایدار افزود: امروز بنگاههای اقتصادی را صرفاً حامی مالی نمیدانیم، بلکه آنان را شرکای اجتماعی میدانیم که میتوانند با بهرهگیری از دانش، تجربه، ظرفیتهای اقتصادی و مسئولیتپذیری خود، در ایجاد اشتغال، توسعه مهارتآموزی و افزایش توان اقتصادی خانوادههای تحت حمایت نقشآفرین باشند.
مدیرکل کمیته امداد مازندران از تشکیل «مفهوم مسئولیت اجتماعی» در استان خبر داد و تصریح کرد: این شبکه با هدف انسجامبخشی به ظرفیتهای شرکتها، بانکها، دانشگاهها، مراکز علمی، اصناف، دستگاههای اجرایی، سازمانهای مردمنهاد و خیرین شکل گرفته تا همکاریها از اقدامات مقطعی به مشارکتهای پایدار، هدفمند و اثربخش تبدیل شود.
معافی، شناسایی و ایجاد بانک اطلاعاتی شرکای اجتماعی، برگزاری نشستهای تخصصی با مدیران بنگاههای اقتصادی، طراحی پروژههای مشترک و استقرار نظام ارزیابی و گزارشگیری را از مهمترین برنامههای این طرح برشمرد و گفت: توسعه همکاریها در حوزههای اشتغال، کارآفرینی، آموزش، مهارتآموزی، درمان، مسکن، حمایت از ایتام، مراکز نیکوکاری و زکات از مهمترین اهداف این مفهوم است.
وی با اشاره به آغاز رایزنیها با برخی شرکتها، دانشگاهها و نهادهای عمومی استان افزود: مذاکرات اولیه برای اجرای طرحهای مشترک در زمینه حمایت از دانشجویان تحت حمایت، درمان بیماران صعبالعلاج، ایجاد فرصتهای شغلی و اجرای برنامههای مشترک در حال انجام است و امیدواریم این همکاریها به نتایج مؤثری در حوزه توانمندسازی منجر شود.
مدیرکل کمیته امداد مازندران با دعوت از فعالان اقتصادی، صاحبان صنایع، بانکها، دانشگاهها، اصناف و خیرین برای پیوستن به این حرکت اجتماعی، خاطرنشان کرد: هر بنگاه اقتصادی در کنار رسالت تولید و اقتصاد، میتواند در افزایش سرمایه اجتماعی، گسترش امید و حفظ کرامت انسانی نیز نقشآفرین باشد و کمیته امداد از همه شرکای اجتماعی برای حضور در این مسیر استقبال میکند.
نظر شما